درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان: مهدی حمزه هویدا
کلیدواژهها: نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر قواعد دادرسی آیین دادرسی حکمرانی قضایی
چکیده
نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، مشهور به عهدنامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مالک اشتر، متضمن دستورات و هنجارهایی برای اداره شئون مختلف حکومت است. قضاوت و دادرسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین شئون حکومت، به طور ویژه در این عهدنامه مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا موازین آیین دادرسی و شیوه رسیدگی محاکم، در این نامه منعکس شده است یا خیر؟ دور از نظر ارباب دانش نیست که مقررات دادرسی را می توان به سه دسته «اصول»، «قواعد آیینی» و «تشریفات» تقسیم کرد. اگر چه برخی از دکترین دادرسی در حقوق ایران، این نامه را از منابع مهم دادرسی اسلامی می دانند و معتقدند موازین قضایی تحت عنوان سیمای قاضیان در این نامه مورد تصریح قرار گرفته است، امّا حسب نتیجه این جستار، عهدنامه مالک تنها متضمن دو اصل بنیادین دادرسی است و سایر قواعد دادرسی انعکاسی در آن نیافته است؛ تحلیل مضمون عهدنامه نشان می دهد که «حکمرانی قضایی» و «مدیریت قوه قضاییه» پایه و مایه اصلی آن بوده و به همین علت، از اساس وارد جزئیات دادرسی و تشریفات رسیدگی نشده است و امکان تحلیل عهدنامه از منظر تشریفات دادرسی محاکم، امری بعید است. وانگهی، به عقیده برخی فقیهان اسلامی، شکل و شیوه دادخواهی و دادرسی، منطقه الفراغ است و حد شرعی معینی ندارد و آن حضرت ضمن اشاره به اصول کلی مدیریت دستگاه قضاء، سایر جزئیات را به بنای عقلا و مقتضیات زمان سپرده و فرمانی در این خصوص صادر نکرده اند.
معرفی کوتاه مقاله
·موضوع اصلی:بررسی عهدنامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهجالبلاغه) از زاویه قواعد آیین دادرسی.
·مسئله پژوهش:آیا میتوان اصول و رهنمودهای این نامه را بهمثابه قواعد دادرسی در فقه و حقوق اسلامی تحلیل کرد یا نه؟
·روش تحقیق:پژوهش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر تحلیل محتوای متن عهدنامه و مقایسه با مبانی حقوق آیین دادرسی.
·فرضیه:نامه ۵۳ بیشتر واجد اصول اخلاقی و راهبردی در قضاوت و حکومت است و کمتر شامل قواعد شکلی و جزئی آیین دادرسی به معنای مدرن آن.
·یافتهها:
oنامه حاوی سه دسته قواعد است:
1.اصول حکومتی در حوزه قضا (مانند نظارت بر قاضی و استقلال نسبی او).
2.اصول بنیادین دادرسی (مثل لزوم استناد قاضی به دلیل و رعایت استاندارد اثبات).
3.قواعد اخلاقی قاضی (مانند پرهیز از طمع، بردباری، عدالتمحوری).
oتنها دو اصل آیین دادرسی به معنای خاص (لزوم استناد در حکم و رعایت استاندارد اثبات) بهصراحت قابل استنباط است.
oبنابراین، نامه بیشتر یک منشور اخلاقی ـ حکومتی است تا منبع مستقیم قواعد شکلی آیین دادرسی.
۱. محتوای مقاله
این مقاله به سراغ نامه ۵۳ نهجالبلاغه (عهدنامه مالک اشتر) رفته و آن را از زاویهای تازه بررسی میکند: آیا میتوان رهنمودهای امام علی(ع) را بهعنوان قواعد آیین دادرسی در فقه و حقوق اسلامی قلمداد کرد یا خیر. نویسنده بر این باور است که بیشتر پژوهشهای پیشین، عهدنامه را بهمنزله منبع مهم دادرسی اسلامی معرفی کردهاند، اما کمتر کوشیدهاند تا متن نامه را دقیقاً با دستهبندیهای علمی آیین دادرسی (اصول، قواعد آيینی، تشریفات) تطبیق دهند.
۲. روش تحقیق
روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و بر تحلیل محتوای متن نامه ۵۳ تکیه دارد. برای این کار، نویسنده ابتدا مفاهیم و انواع قواعد دادرسی (اصول دادرسی، قواعد آيینی، تشریفات) را از منظر حقوقی توضیح میدهد، سپس مضامین عهدنامه را در این چارچوب دستهبندی و مقایسه میکند
امکان سنجی تحلیل نامه 53 نهج ال…
۳. یافتههای اصلی
1.اصول حکومتی در حوزه قضا
oنظارت حاکم بر قاضی بدون خدشه به استقلال نسبی او.
oتوجه به شأن اجتماعی و منزلت قاضی.
2.اصول بنیادین دادرسی
oلزوم استاندارد اثبات (قاضی نباید با شک و شبهه حکم دهد).
oلزوم استناد و استدلال در رأی (قاضی موظف است حکم خود را بر دلیل متکی سازد).
3.قواعد اخلاقی قاضی
oپرهیز از طمع و نفوذپذیری.
oبردباری و حلم در مواجهه با اصحاب دعوا.
oاستقلال رأی، بیطرفی، و مقاومت در برابر ستایش و ملامت.
🔻 نویسنده تأکید میکند که تنها دو اصل دادرسی به معنای خاص (استاندارد اثبات و استدلال در حکم) در نامه بهروشنی آمده است و باقی موارد بیشتر جنبه اخلاقی و مدیریتی دارند.
۴. نتیجهگیری
- عهدنامه مالک اشتر را نمیتوان بهعنوان یک
منبع مستقیم و صریح قواعد آیین دادرسی
(به سبک قوانین مدرن) معرفی کرد.
این نامه بیشتر یک
منشور اخلاقی و حکومتی
است که بر عدالت، نزاهت قاضی و سلامت دستگاه قضا تأکید دارد.
قواعد شکلی و تشریفاتی دادرسی بهصورت جزئی در نامه نیامده و عملاً به
عرف عقلایی و مقتضیات زمان
واگذار شده است (منطقه الفراغ).
۵. نقد و ارزیابی
✅ نقاط قوت:
- نگاه نوآورانه به نامه ۵۳ از زاویه آیین دادرسی
.
دستهبندی روشن یافتهها در سه حوزه (حکومتی، اصول دادرسی، اخلاقی)
.
تکیه بر مقایسه مفهومی میان حقوق اسلامی و حقوق شکلی مدرن
.
⚠️ نقاط ضعف:
- مقاله بیشتر به تحلیل متن بسنده کرده و کمتر به
نمونههای تاریخی یا تطبیقی
(مثلاً سیره قضات در دوره امام علی یا فقهالقضا در کتب بعدی) پرداخته است.
نتیجهگیری آن که نامه تنها شامل دو اصل آیین دادرسی است، تا حدی
تقلیلگرایانه
به نظر میرسد؛ چراکه برخی گزارههای اخلاقی نیز میتوانند مبنای قاعده دادرسی شوند.
پژوهش جنبه نظری دارد و فاقد
کاربرد عملی
در حقوق معاصر (مثلاً پیشنهاد برای نظام قضایی اسلامی امروز).
جمعبندی
این مقاله بهخوبی نشان میدهد که نامه ۵۳ نهجالبلاغه بیشتر یک منشور عدالت و اخلاق قضایی است تا یک قانون آیین دادرسی مدون. ارزش اصلی آن در ایجاد معیارهای اخلاقی برای قاضی و دستگاه قضاست، نه در تعیین تشریفات و جزئیات شکلی. ازاینرو، جایگاه آن بیشتر در حوزه فقهالقضا و اخلاق قضایی است تا در آیین دادرسی به معنای مصطلح امروز.
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 67)